مميزات قانون الشيكات الجديد في مصر وشروط الشيك الجديد

يعتبر قانون الشيكات الجديد في مصر من ضمن القوانين المصرية التي أجري عليها بعض التعديلات والتي تم استخدامها بكثرة في الآونة الأخيرة، حيث يراعي بشكل أساسي الحفاظ على حقوق الأشخاص.

تفاصيل قانون الشيكات الجديد في مصر

طالت التعديلات التي أجريت على أحكام الشيك في قانون التجارة الجديد شكل الشيك ومدة صلاحيته، والشروط الواجب توافرها ليتمكن مستلم الشيك من صرفه وغيرها والتي جاءت كالتالي:

شكل الشيك في قانون الشيكات المصري الجديد

يشترط أن يتضمن الشيك كلمة شيك حتى يكون صحيحًا، والأهم أن يتم تدوين هذه الكلمة بنفس اللغة المستخدمة في تحرير الشيك.
يشترط تدوين القيمة المالية المستحق صرفها داخل الشيك؛ لأنه يفقد صفته في حالة عدم تدوين المبلغ بداخله ويكتب المبلغ بالصيغة الرقمية واللفظية (بالأرقام والحروف).
أن يحتوي الشيك على اسم المسحوب عليه (البنك الملتزم بدفع المبلغ المذكور في الشيك من حساب الساحب إلى المستفيد)، بالإضافة تاريخ إصدار الشيك ومكانه.
أن يتضمن توقيع مدون الشيك، وأن يكون محرر الشيك شخصًا يتصف بالأهلية الكاملة.

شروط الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر

المعلومات الخاصة بحامل الشيك واضحة ومكتوبة فيها اسم المستحق، أو مكتوب فيه لحامله.
الشيك مستوفي الصورة الشكلية التي تم توضيحها في القانون المصري بشكل كامل.
يبطل الشيك عند مخالفة أي من الشروط.

مدة صلاحية الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر

ينبغي استحقاق الشيك خلال مدة 6 أشهر من التاريخ المدون على الشيك، وفي حال التأخر عن هذه المدة يتم رفض الشيك.
يحق لحامل الشيك أن يرفع دعوى قضائية في حالة عدم وجود الرصيد الكافي ليفي بقيمة الشيك في البنك.

الحالات التي يكون فيها الشيك باطلًا في قانون الشيكات الجديد

أقر قانون الشيكات الجديد في مصر أسباب بطلان الشيك، والتي من خلالها لا يمكن بأي شكل من الأشكال الالتزام بسداد قيمته بين الأفراد وهذه الحالات هي:

الحالة التي يتم بها كتابة العديد من التواريخ المحدد لها إمكانية صرف الشيك.
توافر كافة الشروط الخاصة بالشيك والتفاصيل الشكلية ولكن بدون اسم الساحب.
من ضمن صيغة كتابة الشيك أن يكون بها أمر الدفع، لذا يجب أن يكون هذا الأمر محررًا بشكل واضح.
خلو الشيك من التفاصيل التي تؤهله أن يكون شيك، بالتالي يكون الشيك ورقة عادية ويعتبر باطلًا.
عدم وجود تاريخ استحقاق للشيك.

مدة تقادم الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر

أقر القانون المدني أن للشيك مدة تقادم، وقد حدد القانون الجديد للشيكات المدة التي يسقط فيها الشيك كالتالي:

-تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة واحدة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
كما تتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي 3 سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة واحدة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء.
في حال أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها سابقًا إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
كما أكد قانون الشيكات الجديد في مصر على أنه يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التجارة الجديد

أصدر قانون الشيك الجديد في مصر عقوبات إصدار شيك بدون رصيد وهي:

الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو دفع غرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه مصري.
تطبيق العقوبتين معًا في الحالات التالية:
- سحب الرصيد الموجود في الحساب، أو سحب جزء منه، أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك مما يجعل الجزء المتبقي في الحساب غير كافٍ لسداد قيمة الشيك.
- التوقيع على الشيك أو تحريره بطريقة تجعله غير قابل للصرف.
- إصدار أمر بمنع صرف الشيك من قبل المسحوب عليه في الحالات غير القانونية.
- إصدار شيك لا يوجد له مقابل وفاء لسداده.
- تسليم شيك مستحق الدفع إلى شخص مع العلم بعدم وجود رصيد كافٍ لسداد قيمته في البنك، أو في حالة العلم بأن الشيك غير قابل للصرف.
- وفي حالة تكرار الجاني لنفس الجريمة في غضون 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه في الجريمة السابقة يتم تطبيق عقوبة الحبس عليه، وإلزامه بدفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري.

عقوبة المستفيد من الشيك في قانون الشيكات الجديد في مصر

ينص قانون الشيكات المصري الجديد على تطبيق عقوبة على المستفيد من الشيك في الحالة التالية:

حصول المستفيد من الشيك على الشيك بدون رصيد مع علمه بذلك، حيث يتم تطبيق عقوبة عليه لا تتجاوز قيمتها 1000 جنيه مصري.
كما أن هذه العقوبة يتم تطبيقها على الشخص الاعتباري الذي يحصل على الشيك بسوء نية أيضًا.

إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في قانون الشيكات الجديد في مصر

نص قانون التجارة الجديد في مصر على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة رفع دعوى شيك بدون رصيد، وتتمثل بالخطوات التالية:

الذهاب إلى البنك وختم الشيك بموجب الرفض وعدم الصرف لعدم وجود الرصيد الكافي في البنك، مع مراعاة التوجه قبل مرور 6 أشهر على تاريخ استحقاق الشيك. بشرط أن يتوجه الشخص مستحق الشيك لتحرير محضر يفيد بذلك بقسم الشرطة التابع إلى البنك.
ومن أول الإجراءات التي يجريها قسم الشرطة استدعاء محرر الشيك للتحقيق معه في هذه الواقعة.
بعدها يتم المحاولة لتحقيق الصلح بين الطرفين، وفي حالة سداد محرر الشيك لقيمة الشيك إلى مستحق الصرف، يتم التصالح بين الطرفين وتصدر المحكمة حكم التصالح وانقضاء الدعوى.
بينما في حالة رفض محرر الشيك الوفاء بقيمة الشيك بصورة ودية، يتم البدء في تحويل المحضر إلى النيابة العامة.
والعقوبة في هذه الجريمة تبدأ من الحبس لمدة 24 ساعة على الأقل، وتصل مدة الحبس لمدة لا تزيد عن 2 عام حتى يتم إصدار الحكم النهائي في القضية.

تعديلات قانون الشيكات الجديد

من بين التعديلات الأساسية الإضافية التي طرأت على قانون الشيكات الجديد في مصر كانت:

تقديم صاحب الشيك للبنك وثيقة التي تفيد بأن هناك رصيدًا أم لا لقبول الدعوى الجنائية مقدمًا.
في حالة عدم قيام صاحب الشيك بتقديم تلك الإفادة تجعل الشيك متقادم بالفعل.
كما يجب على البنك أن يقوم بسداد قيمة الشيك بشكل مباشر، في حالة ما إن كان متوفر جزء منه يتم سداده للمستحق، في حالة قبول حامل الشيك بذلك يتم كتابة المبلغ المتبقي في ظهر الشيك.

الأسئلة الشائعة

متى يسقط الشيك البنكي في مصر؟

وضح المشرع في قانون التجارة الجديد في مصر أن مدة التقادم في قضايا الشيكات بدون رصيد تكون عام من تاريخ تقديم الشيك للوفاء.
وتقادم الشيك جنائيًا يكون بمرور 3 سنوات من تاريخ استحقاق الشيك.

ما هي دعوى الإثراء بغير حق في قانون الشيكات الجديد؟

في حالة عدم تقادم دعوى الشيك فإنه يمكن للمستحق رفع دعوى وفق ما جاء في قانون الشيكات الجديد في مصر والتي تشمل الآتي:
في حالة تقادم دعوى المطالبة بالشيك من الممكن مطالبة الساحب من خلال دعوى الإثراء بغير حق، تكون الدعوى متاحة في حالات تقادم الشيك أو الحالات التي سقط فيها الشيك أو حالات عدم الوفاء بقيمته، وفي هذه الحالة يتم تحويل القضية إلى قضية جنائية بالكامل ويتم مطالبة الساحب بمبلغ الشيك.

ماذا يعني وضع خطين على الشيك؟

هذه العلامة تدل على أنّ الشيك لا يُصرف من البنك إلا إذا كان من أحد المصارف المعتمدة أو أنه لعميل معروف لدى المصرف ذاته، ويجب على البنك ألّا يقبل الشيك إلا إذا كان سيودع في حساب نفس الشخص المدفوع له والمُسمى في الشيك.

كل ما يخص قانون الشيكات الجديد في مصر تم توضيحة وشرحه بشكل مفصل في هذا المقال، نتمنى لك الاستفادة من المعلومات المقدمة.